بزرگ – مهم سود بانکی سود سپرده اخبار اقتصادی و بازرگانی

بزرگ – مهم: سود بانکی سود سپرده اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تغییر مدل پرداخت سود بانکی

خبرها از تفاهم اولیه سیاست گذار و مدیران بانکی جهت عوض کردن مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکد

تغییر مدل پرداخت سود بانکی

تغییر مدل پرداخت سود بانکی

عبارات مهم : سود بانکی

خبرها از تفاهم اولیه سیاست گذار و مدیران بانکی جهت عوض کردن مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی گردند.

تغییر مدل پرداخت سود بانکی

در این چارچوب، قیمت سود پرداختی به صورت علی الحساب پرداخت می شود و سود قطعی در آخر سال مالی محاسبه خواهد شد. این رویه گرچه به صورت ظاهری در نظام بانکی رعایت می شد، ولی در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین می شده است هست. سیاست گذار و بانکداران در تفاهم تازه سقف قیمت سود علی الحساب تازه را تعیین کرده اند.

گفته می شود سقف تعیین شده است حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک ها درصورتی مجاز به پرداخت سود زیاد هستند که در آخر سال مالی و بعد از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود زیاد فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود زیاد از 15 درصد در طول سال امکان پذیر نخواهد بود. بعضی از کارشناسان این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی می دانند. بانک مرکزی سال گذشته مسیرهای پرداخت سودهای غیرواقعی به سهامداران را مسدود کرد. به نظر می رسد سیاست گذار در گام بعدی با هماهنگی بانک ها ساماندهی و واقعی شدن قیمت ها در بازار پول را دنبال می کند.

خبرها از تفاهم اولیه سیاست گذار و مدیران بانکی جهت عوض کردن مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکد

برخی مسوولان بانکی مجددا از کم شدن قیمت سود سپرده خبر دادند. همین عنوان باعث شده است تا گمانه زنی ها راجع به نقطه بعدی قیمت سود شروع شود. پیگیری های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که آنچه به عنوان کم شدن قیمت سود بانکی از آن یاد می شود، زیاد از آنکه یک تصمیم نقطه ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط جهت پرداخت سود سپرده ها از سوی بانک ها هست. بعضی تصور کردند که اراده شورای پول و اعتبار بر کم شدن قیمت سود باشد، ولی به نظر تصمیم از جنس دیگری هست. قرار نیست کاهشی به شکل گذشته اتفاق بیفتد و طراحی یک چارچوب و مدل جدید، مطرح است.

مدلی که در آن بانک ها مکلف می شوند قیمت علی الحساب سپرده ها را تقلیل دهند و بعد از محاسبه درآمدهای مشاع در آخر سال مالی، قیمت را قطعی کنند. این رویکرد در تلاش است تا بتواند قیمت سود را در خوان اول خود کنترل کند. شاید با این شیوه دیگر نیاز نباشد بانک ها جهت پوشش سود سپرده گذاران و کسری درآمدهای مشاع به درآمدهای غیرعملیاتی و شناسایی سودهای موهومی روی آورند. طرح تازه یک تفاهم اولیه است که سیستم بانکی در حال تدوین چارچوب های اجرایی آن است.

مکانیزم تعیین سود سپرده

تغییر مدل پرداخت سود بانکی

روز گذشته خبری در فضای رسانه ای کشور پیچید که مدیر شورای هماهنگی بانک های دولتی از تصمیم این بانک ها جهت کم شدن قیمت سود سپرده اطلاع داد. محمدرضا حسین زاده راجع به انتظار دولت از بانک های دولتی جهت کم شدن قیمت سود سپرده ها و تسهیلات بانکی جهت کمک به تولید گفت: «بانک های دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاست های دولت قیمت ها را پایین بیاورند.» او نظر شورای پول و اعتبار را نیز تثبیت قیمت ندانست و تاکید کرد که این شورا تصمیم به کم شدن قیمت دارد. حال که اظهارنظرهای رسمی مسوولان بانک مرکزی خلاف این ادعا را نشان می دهد.

اما از سوی دیگر معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، به تحلیل چرایی عدم تبعیت بانک ها از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت. حسین قضاوی در حاشیه افتتاح موزه بانک ملی از لزوم مکانیزمی صحبت کرد که از طریق آن بتوان قیمت ها را کنترل کرد. نشانه های این مکانیزم از زبان قضاوی، تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاست های پولی بود.

خبرها از تفاهم اولیه سیاست گذار و مدیران بانکی جهت عوض کردن مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکد

او همچنین جهت رعایت قیمت سود از سوی بانک ها تاکید کرد که باید درآمد خالص بهره بانک ها مثبت باشد. قضاوی در این مورد گفت: «در کشور ما اوضاع به گونه ای است که بعضی بانک ها هنگامی که درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده است را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می کنند سود سپرده ها زیاد از درآمدی است که از تسیهلات دریافت می شود و بنابراین خالص درآمد بهره ای در بعضی بانک ها منفی است.» می توان از این رویکرد به عنوان یک بیماری مرسوم در نظام بانکی کشور یاد کرد. ولی درآمد مشاع و درآمدخالص بهره ای چیست و سود سپرده ها از چه محلی تامین می شود؟

در بانکداری بدون ربا رابطه سپرده گذار و بانک بر اساس عقد وکالت هست. یعنی بانک این وجوه را به عنوان وکیل سپرده گذار در قالب عقود اسلامی، ارائه تسهیلات می کند و از محل درآمد آن بخشی را به عنوان حق الوکاله گرفته و مابقی را به عنوان سود سپرده گذار پرداخت می کند. آن بخش از درآمد بانک که از طریق وجوه سپرده های سرمایه گذاری حاصل شده است است و باید بین بانک و سپرده گذار تقسیم شود، درآمد مشاع نام دارد.

تغییر مدل پرداخت سود بانکی

درآمد حاصل از سود تسهیلات ریالی، سود سرمایه گذاری ها و سود اوراق همکاری جزو درآمدهای مشاع بانک به حساب می آید. به عنوان مثال اگر بانکی بخواهد سرمایه گذاری خود در سهام شرکتی را بفروشد و از محل آن سود شناسایی کند، این سود بین بانک و سپرده گذار تقسیم شده است و تمام منافع آن به بانک و سهامداران آن نمی رسد. هرچه میزان درآمد مشاع بانک بعد از کسر حق الوکاله قانونی بانک زیاد شود، معیاری از عملکرد مناسب آن بانک هست. در سال های اخیر در بعضی بانک ها این قسمت منفی بوده که نشان از عدم تطبیق درآمدها و هزینه ها در بخش تجهیز و تخصیص منابع یا اعطای سودهای اوج به سپرده گذاران به علت مسابقه با سایر بانک ها یا پرسشها ناشی از انجماد دارایی های بانک است.

به زبان راحت تر، بانک ها تنها باید از محل درآمدهای مشاع خود سود بین سپرده گذاران تقسیم کنند و هر گاه درآمدها و هزینه ها در این قسمت همخوانی نداشته باشند، اختلالی در این زنجیره به وجود می آید.

رجوع به صحبت های قضاوی حاکی از آن است که این اختلال اکنون در سیستم بانکی کشور وجود دارد. به گفته قضاوی، هنگامی که کارمزدها و درآمدهای ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، بانک ها ناچارند به درآمدهای غیرعملیاتی روی آورند. این امر، زمینه را فراهم می کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجموعه های خود انجام دهند و کالایی با قیمت پایین تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند. اینجا است که نوع تازه دارایی که حاصل می شود، به قیمت بالاتر ثبت شده است و سود نشان می دهد که این نمی تواند یک فرآیند سالم تلقی شود.

طرح تازه جهت سود بانکی

از جلسات اخیر مدیران بانکی و سیاست گذاران این طور استنباط می شود که تمامی بانک ها توافق داشتند قیمت رسمی با قیمت پرداختی فاصله مشهود دارد و حتی همسو با تغییرات قیمت تورم نیست. یکی از دلایل این امر، تنگناهای اعتباری و کمبود نقدینگی بانک ها هست. تا زمانی که این مسئله مرتفع نشود، امکان کم شدن قیمت فراهم نیست. بعضی مدیران بانک ها هم با اینکه موافق کم شدن قیمت سود هستند ولی به علت قیمت شکنی بعضی بانک ها، امکان کم شدن قیمت جهت آنها فراهم نیست. ولی دسته دیگری از کارشناسان معتقدند که قیمت سود از جنس ناپایداری و شکست بازار است و باید حتما مداخله ای در آن صورت گیرد.

این مداخله می تواند از جنس دستوری هم باشد. اخبار دریافتی «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که تفاهم صورت گرفته براساس مدل دوم هست. یعنی پذیرفته شده است که شکستی در بازار پول اتفاق افتاده و جهت ساماندهی مداخله سیاستی باید صورت گیرد. البته بعضی مسوولان بانک مرکزی موافق کم کردن دستوری نیستند، ولی به شدت میل به دارند که قیمت های اسمی رعایت شود. در این مورد قرار است تصمیمی گرفته شود که خروجی آن، رعایت قیمت های مصوب باشد. کم کردن عددی قیمت سود در مدل تازه آینده نگری نشده و در عوض مکانیزمی قرار است قیمت سود را در بلندمدت با قیمت تورم همراستا کند.

در طراحی تازه قرار است در مرحله نخست یک قیمت سود علی الحساب جهت مشتری تعیین شود و در طول سال مالی پرداخت شود؛ سپس در انتهای سال مالی، آن قیمت قطعی شود و اگر از محل درآمدهای مشاع سود بیشتری عاید بانک شد، بین سپرده گذاران تقسیم شود، در غیر این صورت همان قیمت علی الحساب به عنوان قطعی تلقی می شود. تفاوت مهم این روش با آنچه پیش از این بوده در پایین نگه داشتن قیمت علی الحساب هست. بنابراین با این راهکار بانک ها دیگر نمی توانند مانند سنوات قبل، از حقوق سهامداران به سپرده گذاران بپردازند. طبق توافقات اولیه حداکثر قیمت علی الحساب 15 درصد هست. طراحان امیدوارند از این طریق از مسابقه ناسالم بانک ها در زیاد کردن قیمت سود جلوگیری کنند و اختلال موجود در قسمت درآمدهای مشاع را کم کردن دهند.

کارشناسان معتقدند شاید با این روش بانک ها دیگر نیاز نباشد بیش از درآمد مشاع خود به سپرده گذاران سود بپردازند. در نهایت این کار می تواند به سود سهامداران بانک ها نیز تمام شود؛ چراکه هنگامی که بانک ها به درآمدهای غیرعملیاتی روی می آورند، هزینه های مالی و اداری آن از سود سهامداران کسر می شود. باید به این توصیه توجه کرد که تمامی هزینه های بانک اعم از اداری، عمومی، مالی، بازاریابی و…. از جمع درآمدهای مربوط به صاحبان سهام کسر می شود. در نتیجه با بستن راه شناسایی سودهای موهومی، هزینه های تحمیل شده است بر سهامداران از این طریق نیز کم کردن می یابد. مکانیزم ذکر شده است فعلا در حد یک تفاهم اولیه است که در حال حاضر چارچوب های آن از طریق مشورت های بانک مرکزی و بانک ها در حال چیده شدن است.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: سود بانکی | سود سپرده | اخبار اقتصادی و بازرگانی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs